التمييز المستمر حول العالم ضد المرأة يمنع التطور

لا يزال التمييز الاجتماعي والقانوني ضد المرأة عقبة أساسية للتطور الأقتصادي في الدول الناشئة والمتطورة.

بِنَاءً على ما نشرته منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي( OECD) مؤخراً عن مؤشر المؤسسات الاجتماعية والجنسانية (SIGI) أن حقوق المرأة تتحسن في بعض البلدان، والبعض الأخر لا تزال المرأة ممنوعة من مساهمتها الكاملة في الحياة الأجتماعية والاقتصادية. حيث ترأست ميشيل باتشيليت وكيلة الأمين العام والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة لشؤون المرأة جلسة مناقشة يوم الخميس تمت مناقشة فيه عن آخر نتائج (SIGI). وتحدثت في الأجتماع الذي عقد في هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مقرها في نيويورك، وأكدت السيدة باتشيليت أن المشاركة المتساوية للمرأة في جميع المجالات أمراً أساسياً للديمقراطية والعدالة. حيث قالت ” آخر النتائج تعتبر وسيلة قيمة مما يسمح لنا لفهم أفضل للمجالات الهامة جغرافياً وسياسياً وثقافياً للحد من التمييز ضد المرأة. “إن ( OECD) ملتزمة التزاماً عميقاً في المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وأن (SIGI) خُير مثال مشرق لذلك و سوف نواصل العمل معاً بتعميق الشراكة بين هيئة الأمم المتحدة لشؤون المرأة و(OECD). على الرغم من التقدم الواعد في بعض المناطق إلا أن التمييز ضد المرأة مستمر في انحاء العالم. قال كارلوس الفاريز نائب مدير مركز التنمية التابعة لـ(OECD) أثناء تقديمه في مقر الأمم المتحدة لشؤون المرأة صباح اليوم.” الإصلاحات القانونية، الحوافز الاقتصادية، والتعبئة المجتمعية تعتبر بالغة الأهمية لتصحيح هذا التمييز الاجتماعي والظلم الاقتصادي.”

حيث أن (SIGI)يحدد بوضوح البلدان ذات المستويات الأعلى من التحييز ضد المرأة ايضاً يوضح الأداء الضعيف على مجموعة من مؤشرات التنمية بما في ذلك اولاً التوظيف،مشاركة المرأة في القوى العاملة ، ثانياً التحاق الفتيات والأطفال بالمدارس و معدلات وفيات الأمهات.

لا تزال منتشرة بعض اشكال التمييز ضد المرأة من اصل ١٢١ دولة شملتها لـ(SIGI) لعام 2012 , و٨٦ لديها ممارسات الإرث التمييزية او قوانين. وفي المتوسط بين هذه البلدان حوالي نصف النساء يعتقدون أن العنف الأسري له ما يبرره في بعض الظروف. فا بعض البلدان مثل النيجر أو مالي أكثر من نصف الفتيات بين ١٥ و ١٩ متزوجات. فهذه البيئة عائق كبير للمرأة للحصول على التعليم والمساهمة للتحسن والتقدم الذي حققته بلدانهن. حيث صنفت (SIGI) في افريقيا والشرق الأوسط ضمن تلك البلدان الاعلى معدلات تمييز.

وقد أُحرز تقدم في الحد من التمييز ضد المرأة منذ الانطلاق الأول لـ SIGI في عام ٢٠٠٩ حتى في المناطق الأكثر اتساماً بعدم المساواة. في رواندا وجنوب أفريقيا على سبيل المثال ادى اعتماد الحصص السياسية الى زيادة تمثيل المرأة بالمجال السياسي. تعتبر جنوب أفريقيا والمغرب من بين البلدان التي الوضع الاجتماعي والقانوني للمرأة لديها تحسن بشكل كبير على مدار العام الماضي. واستحدثت جنوب افريقيا تعديلات بارزة لقوانين الإرث منفصلة عن بقية المناطق. كما في المغرب حدثت تعديلات على قانون الأسرة و مُنحت المرأة حقوقاً متساوية في الزواج كما أن الدولة وضعت نظام الحصص لتعزيز تمثيل المرأة في الميدان السياسي.

أن البلدان في أمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا يعتبر أداءها بشأن (SIGI) جيد نسبياً. على الرغم من هذة النتائج الايجابية إلا أن تطبيق قوانين المساواة بين الجنسين لا يزال يشكل تحدياً لديهم. كما أن في العديد من بلدان جنوب شرق آسيا مثل الصين وفيتنام، تنحاز للاطفال الذكور وهذا يوضح عدد النساء المفقودات وتفضيلات الخصوبة وهذة تعتبر مشكلة مستمرة.

 

حقائق عن للبلدان التي حُققت انماط ايجابية لـ(SIGI) عام ٢٠١٢

  • وفي المتوسط، تناقص معدل الزواج المبكر الى ١٧٪ لعام ٢٠١٢ من ٢١ ٪ لعام ٢٠٠٩ .

  • عدد البلدان التي لديها تشريعات محددة لمكافحة العنف الأسري قد زادت إلى أكثر من الضعف من ٢١ لعام ٢٠٠٩ إلى ٥٣ لعام ٢٠١٢.

  • ٢٣ من أصل ٣٥ دول حددت النساء المفقودات كشاغل من الشواغل في عام ٢٠٠٩ واظهرت تحسناً في عام ٢٠١٢.

  • ٢٩ دولة وضعت حصص لتعزيز المشاركة السياسية للمرأة في كلاً المستويات الوطنية ودون الوطنية.

ولا تزال المؤسسات تحد من إمكانيات النساء والفتيات.

  • استقلال المرأة الإنجابي محدود: وفي المتوسط، واحدة من أصل خمسة نساء لا يمكنهم الحصول على تنظيم النسل.

  • على الرغم من القوانين الجديدة إلا أن المواقف التي تديم العنف ضد المرأة لا زلت مستمرة. يعتقدون ٥٠٪ من النساء أن العنف الأسري لمرأة له ما يبرره فى بعض الظروف.

  • وفي المتوسط، تشغل المرأة فقط ٥٠٪ من سندات ملكية الأراضي للدول التي تتوفر لديها بيانات.

إجراءات (SIGI) الأساسية لتمييز ضد المرأة استخدمت ١٤ مؤشر، تتضمن الزواج المبكر، العنف الجنساني و حقوق المرأة في الملكية. بينما أوجه اللامساواة الجنسانية الاخر يركز على نتائج الإجراءات مثل الفوارق بين الجنسين في التوظيف والتعليم. كما أن (SIGI) تسجل المؤسسة الاجتماعية التمييزية على سبيل المثال

  • القوانين الرسمية وغير الرسمية، الأعراف والممارسات الاجتماعية فا ذلك تنتج عدم المساواة بالنتائج للنساء والفتيات.

 

المصدر:

http://www.unwomen.org/en/news/stories/2012/7/discrimination-against-women-persists-around-the-globe-hampering-development.